Die Behauptung, dass die Kontrolle von Chats etwas sei, das im Hinblick auf die Demokratie tatsächlich illegal sei, und Europas Weg in Richtung eines kontrollierenden diktatorischen Systems, das Demokratie, Bürgerrechte und Menschenrechte umgeht.

 

#Die_Kontrolle_von_Chats_ist_illegal_und_antidemokratisch.

 Die Behauptung, dass die Kontrolle von Chats etwas sei, das im Hinblick auf die Demokratie tatsächlich illegal sei, und Europas Weg in Richtung eines kontrollierenden diktatorischen Systems, das Demokratie, Bürgerrechte und Menschenrechte umgeht.

 Die Chatkontrolle wurde bereits abgelehnt. Doch statt das Ergebnis zu akzeptieren, versucht die EVP jetzt, das Ganze im Eilverfahren noch einmal durchzudrücken.

Unter dem Vorwand des Kinderschutzes soll eine Überwachungsstruktur geschaffen werden, die private Nachrichten automatisiert durchsucht. Millionen unbescholtener Bürger geraten damit unter Generalverdacht, während Kriminelle längst auf andere Wege ausweichen.
Kinderschutz erreicht man durch konsequente Strafverfolgung und harte Maßnahmen gegen Täter, nicht durch die Überwachung der gesamten Bevölkerung.

Wir sagen klar: Nein zur Chatkontrolle. Nein zum demokratiepolitischen Tricksen im Eilverfahren. Nein zur schleichenden Normalisierung eines Überwachungsstaates.

ئەو ئیدیعایەی کە چاودێریکردنی چاتەکان لە ڕاستیدا نایاساییە سەبارەت بە دیموکراسی، هەروەها ڕێگای ئەوروپا بەرەو سیستەمێکی کۆنترۆڵکەر و دیکتاتۆری کە دیموکراسی و مافە مەدەنییەکان و مافەکانی مرۆڤ دەورە بدات.

چاودێری چات پێشتر ڕەتکراوەتەوە. بەڵام لەبری ئەوەی دەرئەنجامەکە قبوڵ بکات، ئێستا پارتی دیموکراتی کوردستان هەوڵدەدات جارێکی دیکە بە ڕێکارێکی خێرا پاڵ بەوەوە بنێت.

بە بیانووی پاراستنی منداڵ، بڕیارە پێکهاتەی چاودێری دروست بکرێت کە بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی لە پەیامە تایبەتەکاندا بگەڕێت. بەم شێوەیە ملیۆنان هاوڵاتی بێتاوان دەخرێنە ژێر گومانی گشتی، لەکاتێکدا تاوانباران لەمێژە پەنایان بۆ شێوازی دیکە بردووە.

پاراستنی منداڵان لە ڕێگەی لێپێچینەوەیەکی بەردەوام و ڕێوشوێنی توند لە دژی تاوانباران بەدەست دێت، نەک لە ڕێگەی چاودێریکردنی هەموو دانیشتووان.

ئێمە بە ڕوونی دەڵێین: نا بۆ چاودێریکردنی چات. نەخێر بۆ فێڵی دیموکراسی لە ڕێکارێکی خێرادا. نەخێر بۆ ئاساییکردنەوەی خەزانەی دەوڵەتێکی چاودێری.

Îdîaya ku çavdêriya sohbetan bi rastî neqanûnî ye li gorî demokrasiyê, û rêya Ewropayê ber bi pergaleke kontrolker û dîktatorî ve ku demokrasiyê, mafên sivîl û mafên mirovan dorpêç dike.

Çavdêriya sohbetê berê hatiye redkirin. Lê li şûna qebûlkirina encamê, EPP niha hewl dide ku wê dîsa bi prosedureke bilez derbas bike.

Bi hinceta parastina zarokan, dê avahiyeke çavdêriyê were afirandin ku bixweber peyamên taybet digere. Bi vî rengî bi mîlyonan welatiyên bêguneh dê di bin gumanên giştî de bin, di heman demê de sûcdar demek dirêj e serî li rêbazên din didin.

Parastina zarokan bi rêya darizandina domdar û tedbîrên dijwar li dijî sûcdaran tê bidestxistin, ne bi rêya çavdêriya tevahiya nifûsê.

Em bi zelalî dibêjin: Na ji çavdêriya sohbetê re. Na ji hîleyên demokratîk re di prosedureke bilez de. Na ji normalîzekirina dewleteke çavdêriyê ya ku her ku diçe zêde dibe re.

این ادعا که نظارت بر چت‌ها در واقع از نظر دموکراسی غیرقانونی است و مسیر اروپا به سمت یک سیستم کنترلی و دیکتاتوری که دموکراسی، حقوق مدنی و حقوق بشر را دور می‌زند، غیرقانونی است.

نظارت بر چت قبلاً رد شده است. اما به جای پذیرش نتیجه، حزب مردم اروپا اکنون سعی دارد آن را دوباره در یک روند سریع پیش ببرد.

به بهانه حفاظت از کودکان، قرار است یک ساختار نظارتی ایجاد شود که به طور خودکار پیام‌های خصوصی را جستجو کند. بنابراین میلیون‌ها شهروند بی‌گناه تحت سوءظن عمومی قرار می‌گیرند، در حالی که مجرمان مدت‌هاست به روش‌های دیگری متوسل شده‌اند.

حمایت از کودکان از طریق پیگرد قانونی مداوم و اقدامات سختگیرانه علیه مجرمان حاصل می‌شود، نه از طریق نظارت بر کل جمعیت.

ما به وضوح می‌گوییم: نه به نظارت بر چت. نه به حیله‌گری دموکراتیک در یک روند سریع. نه به عادی‌سازی خزنده یک دولت نظارتی.

 The claim that monitoring chats is actually illegal with regard to democracy, and Europe's path toward a controlling, dictatorial system that circumvents democracy, civil rights, and human rights.

Chat monitoring has already been rejected. But instead of accepting the outcome, the EPP is now trying to push it through again in an expedited procedure.

Under the pretext of child protection, a surveillance structure is to be created that automatically searches private messages. Millions of innocent citizens will thus be placed under general suspicion, while criminals have long since resorted to other methods.

Child protection is achieved through consistent prosecution and tough measures against perpetrators, not through the surveillance of the entire population.

We say clearly: No to chat monitoring. No to democratic trickery in an expedited procedure. No to the creeping normalization of a surveillance state.