sweden's prime minister, who himself participated in the buying and selling of children. What does he say today?

 

#socialservice_in_sweden_only_lie

sweden's prime minister, who himself participated in the buying and selling of children.

   What does he say today?

He says social services and the police would exchange confidentiality.

the social service just lies giving out the innocent person's privacy. the one who would hand out does not do the social service, we have experience of the liars of the social service

the social service itself cooperates with criminal groups, they have a good relationship with criminal gangs.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ulf-kristersson-ska-halla-tal-till-nationen

But he forgets that the social services are behind 80% of the crimes that happen today in Sweden.

ccording to the story of the social service worker, the social service has contacts with preschools, schools also send their pedophiles where they sexually abuse the children.

Prime Minister Ulf Kristersson addresses the nation

UPDATED SEPTEMBER 29, 2023PUBLISHED SEPTEMBER 28, 2023

Prime Minister Ulf Kristersson (M) spoke this evening to the nation on the occasion of the recent serious violent crime. He said that the government, the police and the defense tomorrow will discuss how the Armed Forces can assist in the work against gang crime.

- We deploy the necessary resources. Everything is on the table, says Kristersson.

Ulf Kristersson begins the speech by saying that this is a difficult time for Sweden and that his thoughts are with the relatives of those who have been exposed to the latest acts of violence.

- We must hunt the gangs and we must defeat the gangs, he says.

The Prime Minister goes on to say that exclusion and parallel societies feed the criminal gangs.

- Swedish legislation is not designed for gang wars and child soldiers, but we are now changing that, he says and mentions a number of measures the government has taken in migration policy and criminal policy.

Has summoned ÖB and the national police chief

Kristersson also says that tomorrow he will meet Commander-in-Chief Micael Bydén and National Police Chief Anders Thornberg to see how the Armed Forces can help the police in their work against the criminal gangs.

- We are deploying the necessary resources, everything is on the table, he says.

- I hope that all parties in Sweden's Riksdag can rally around the powerful and ground-breaking measures that are needed, he says.

The Prime Minister ends the speech by thanking those who work with the gang problem in the police, the judiciary, social services and schools.

ÖB prepared to support the police

The commander-in-chief has declined to comment on the prime minister's statement to SVT Nyheter. In a previous interview with DN, however, he says that the Armed Forces is prepared to support the police and he is prepared to discuss the existing ban on violence against individuals.

Concerns about resources

At the same time, within the military there is some concern about the changes that may await, says Carl-Johan Edström, head of the Armed Forces' operations department to Svenska Dagbladet.

- As the development of the surrounding world looks like right now, we do not have resources to spare. If, for example, we were to move resources from our own protection objects to civilians, then we also have to prioritize between our tasks, he tells the newspaper.----

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/KvA9R7/kristersson-svek-de-stulna-barnen

Kristersson betrayed the Stolen Children

Kajsa Ekis Ekman on the responsibility of the M-leader in the adoption scandal: did not stop the trade

Kajsa Ekis Ekman

This is a cultural article that is part of Aftonbladet's opinion journalism.

Share the article

Xiao Chaohua, who lost his son outside a store in 2007, shows photos of wanted children on his van. Chinese children are kidnapped and sold for adoption – Including to Sweden.

Xiao Chaohua, who lost his son outside a store in 2007, shows photos of wanted children on his van. Chinese children are kidnapped and sold for adoption – Including to Sweden.

Photo: AP

It was in the first half of the 2000s that children began to disappear without a trace in the Hunan province of China. A child playing in the alley outside his house was suddenly gone, never to be seen again. One father said that he was waiting at a bus stop with his two-month-old daughter when a gang of men jumped out of a government Van, demanded marriage certificates from him, and when he had nothing, they snatched the daughter and disappeared. He never saw her again.

Most often, however, representatives of the state openly confiscated children. State officials made home visits to parents who had more than one child and demanded that they fine large sums or give up the youngest child.

How many children were kidnapped in this way, there are no official figures – some sources speak of 22,000. Parents have protested and written petitions and many still refuse to give up the search for their children with divorces and unemployment as a consequence.

Ulf Kristersson was chairman of Sweden's largest adoption agency, Adoptionscentrum, from 2003 to 2005.

Ulf Kristersson was chairman of Sweden's largest adoption agency, Adoptionscentrum, from 2003 to 2005.

Photo: Urban Andersson

In 2005, the truth was finally revealed when some of the perpetrators were brought to justice. Twenty-seven people were arrested and ten were convicted of trafficking, including the head of an orphanage. It turned out that the children had been stolen to be sold for adoption. For example, to Sweden. And the chairman of the Adoption Center during that time, Sweden's largest adoption broker, was the current moderate leader Ulf Kristersson.

Four children stolen by the league were adopted according to the trial protocol to Sweden through FFIA, an adoption intermediary that no longer exists.

During Kristersson's time as chairman, the adoption center also placed seven children from the Hengyang orphanage, whose director and six employees were sentenced to prison for both buying stolen children and selling them on to other orphanages. This orphanage regularly referred to children as” goods, ”incoming children as” importers, ”and adopted children as” exporters, " according to investigative journalist Pang Jiaoming, who has written a book about the tangle.

During the same period, the adoption center also placed 33 children from the Changsha orphanage, a regular customer of the traffickers whose manager also bought them a limousine as a thank you. In addition, 14 more children from Changde, also involved in child trafficking. The adoption center further transferred a child from the Shaoyang orphanage, whose director cooperated with police and officials to take children from poor parents who violated the one-child policy. Barnens vänner, another Swedish adoption agency, also placed 21 children from orphanages who had been customers of the league.

The scandal had enormous consequences in China, but also in recipient countries such as the USA and Holland. The head of the Netherlands ' largest adoption agency, Wereldkinderen – the Adoption Center's Dutch counterpart – resigned when it emerged that several of the children had been adopted to Holland.

But in Sweden, the scandal with the Stolen Children in Hunan province has hardly even been mentioned. Kristersson has not received a single public question about his role in the fact that stolen children may have come to Sweden. Very strange in a country where future prime ministers usually get all their receipts, rent notices and sambos reviewed.

During Kristersson's tenure as chairman of the Adoption Centre, from 2003 to 2005, adoptions from China grew to the United States, Europe and Sweden. China became the country from which adoption centers transferred the most children, around 250 a year. China was popular: the waiting times were short, the children usually healthy and they had no birth certificates when virtually all were listed as ”found”.

Child smugglers convicted of kidnapping 38 children in Dongguan in 2005.

Child smugglers convicted of kidnapping 38 children in Dongguan in 2005.

Photo: AP

To Swedish couples, the Adoption Center conveyed the image of a China where girls were abandoned in large numbers as the Chinese families were said to prefer sons. And of course there were also many children who were abandoned, but not enough to meet the growing demand from the west. The traffickers and corrupt officials who could think of earning extra to feed that demand had an unbeatable tool in their hands: the one-child policy.

The one-child policy meant forced sterilizations, forced abortions, and that the family that still had more than one child had to apply for a permit and pay a fine to the state. In the 1990s, those without money could be deprived of a goat, a pig, or even have the dwelling confiscated or demolished. In the 2000s, this changed as more and more orphanages joined the state-run international adoption system. From now on, state officials no longer took a pig to punish those who violated the one-child policy. They took the baby instead.

Orphanages could then buy children for about SEK 3,700 each. Swedish and Western foreign adoption organizations then paid SEK 10,000-50,000 per child, making the whole thing an extremely lucrative business.

The orphanages drew up false papers in which, as a rule, it was written that the children were submitted anonymously outside the orphanage or found in a public place. In this way, what is otherwise a must for an adoption to be carried out in China, namely the signature of the parents, was circumvented. Instead, the children were given a new name and then adopted further to receive another new name. How many of those who were adopted to Sweden are affected is therefore impossible to know.

When the Swedish authorities learn about the case, in 2006, the only thing they do is listen to the Chinese dictatorship. The response they receive from the Chinese adoption agency CCAA is that ”it is forbidden to sell children in China. If you follow the law, there will be no problems with child trafficking."They also receive an assurance that all children who have come to Sweden" are really abandoned."(All countries that asked received exactly the same answer.)

As for the four children who can be traced when their names appeared in the trial record, MIA (then the agency for international adoption affairs, today called MFoF) decides that ”no further information about the children or their families will be disclosed”. They say they want to ”protect the children and their families” as Chinese authorities have no intention of demanding the return of the children.

Swedish authorities thus violate the UN Convention on the rights of the child, according to which all children have the right to knowledge of their origin. And even though they don't get permission from China to go to Hunan and investigate, they let the adoptions continue.

What did Ulf Kristersson know? We have no idea, but it was his responsibility to make sure the adoptions went right. Speaking with Lan Stuy of the China research center, she says that ”the adoption agencies should absolutely have known what was going on. The question is whether they wanted to know more.”

Lan Stuy reports that Chinese authorities regularly detained traffickers. The same mafia convicted in 2006 was arrested in 1999 and 2003 for child trafficking, but was released. There were also other reasons for Kristersson to suspect. One such was that the number of children in Changsha's orphanage rose by 242 percent, a common sign that something is wrong. Many parents rarely decide at the same time to abandon their children just when international adoptions begin.

Ulf Kristersson was a very active chairman of the Adoption Center. He participated in the community debate on adoption, had close contact with families and countries of origin, and worked for gay couples to have the opportunity to adopt. However, concerns about child trafficking do not appear to have been a priority for Kristersson.

In 2003, the state investigation came up with Adoption-at what cost? (SOU 2003: 49) which proposed a tightening of the rules on adoption to avoid child trafficking. One proposal was to limit the payment for children. The investigation suggested that what adoption centers called ”aid activities” provided incentives for orphanages to procure children through illegal means. The investigation therefore wanted to establish a clear dividing line between adoption and aid activities.

Instead of welcoming the proposal, Kristersson launched a massive counter-campaign. In newspapers, debates and referrals, he put forward the opinion that Swedish adoptions would be practically over if orphanages were no longer allowed to be paid. "All the major countries of origin would disappear”, he wrote in an article on DN debate:" of the almost 700 children who had Swedish parents through us last year, a total of 37 children would have been allowed to come to Sweden if the investigation's proposal had been law.”

Despite the fact that organizations representing children's rights wanted to see a stop to the payment to orphanages, the government chose to go on Kristersson's line. In the bill, the proposal was gone. One comment Kristersson had on the data on child trafficking: "it's a pretty brutal world out there.”

https://rattvisanrealit.blogspot.com/2023/10/sveriges-statsminister-som-sjalv-deltog.html

sweden only lies they have agreements with iran also china and russia

https://www.thenationalnews.com/world/europe/2023/09/30/volvo-and-other-swedish-companies-accused-of-having-trade-ties-to-iran/

رئيس وزراء السويد الذي شارك بنفسه في بيع وشراء الأطفال.

   ماذا يقول اليوم؟

ويقول إن الخدمات الاجتماعية والشرطة ستتبادلان السرية.

لكنه ينسى أن الخدمات الاجتماعية تقف وراء 80% من الجرائم التي تحدث اليوم في السويد.

الخدمة الاجتماعية تكمن فقط في إعطاء خصوصية الشخص البريء. الشخص الذي يسلم لا يقوم بالخدمة الاجتماعية، لدينا خبرة مع كذابي الخدمة الاجتماعية

  وفقًا لقصة عامل الخدمة الاجتماعية، فإن الخدمة الاجتماعية لديها اتصالات مع رياض الأطفال، كما ترسل المدارس مشتهي الأطفال حيث يعتدون جنسيًا على الأطفال.

رئيس الوزراء أولف كريسترسون يخاطب الأمة

تم التحديث في 29 سبتمبر 2023تم النشر في 28 سبتمبر 2023

تحدث رئيس الوزراء أولف كريسترسون (رجل) هذا المساء إلى الأمة بمناسبة جريمة العنف الخطيرة الأخيرة. وقال إن الحكومة والشرطة والدفاع سيناقشون غدًا كيف يمكن للقوات المسلحة المساعدة في العمل ضد جرائم العصابات.

- ننشر الموارد اللازمة. يقول كريسترسون: كل شيء مطروح على الطاولة.

يبدأ أولف كريسترسون خطابه بالقول إن هذا وقت صعب بالنسبة للسويد وأن أفكاره مع أقارب أولئك الذين تعرضوا لأعمال العنف الأخيرة.

- يقول: يجب أن نطارد العصابات ويجب أن نهزم العصابات.

ويتابع رئيس الوزراء أن الإقصاء والمجتمعات الموازية تغذي العصابات الإجرامية.

- التشريع السويدي ليس مصممًا لحروب العصابات والجنود الأطفال، لكننا الآن نغير ذلك، كما يقول ويذكر عددًا من التدابير التي اتخذتها الحكومة في سياسة الهجرة والسياسة الجنائية.

تم استدعاء ÖB ورئيس الشرطة الوطنية

ويقول كريسترسون أيضًا إنه سيلتقي غدًا بالقائد العام مايكل بايدن ورئيس الشرطة الوطنية أندرس ثورنبرغ لمعرفة كيف يمكن للقوات المسلحة مساعدة الشرطة في عملها ضد العصابات الإجرامية.

- نحن ننشر الموارد اللازمة، كل شيء مطروح على الطاولة، كما يقول.

- آمل أن تتمكن جميع الأحزاب في البرلمان السويدي من الالتفاف حول التدابير القوية والرائدة المطلوبة.

وأنهى رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر للعاملين في حل مشكلة العصابة في الشرطة والقضاء والخدمات الاجتماعية والمدارس.

ÖB على استعداد لدعم الشرطة

ورفض القائد العام التعليق على بيان رئيس الوزراء لـ SVT Nyheter. ومع ذلك، في مقابلة سابقة مع DN، قال إن القوات المسلحة مستعدة لدعم الشرطة وهو مستعد لمناقشة الحظر الحالي على العنف ضد الأفراد.

مخاوف بشأن الموارد

وفي الوقت نفسه، هناك بعض القلق داخل الجيش بشأن التغييرات التي قد تنتظر، كما يقول كارل يوهان إدستروم، رئيس قسم عمليات القوات المسلحة في سفينسكا داجبلاديت.

- كما يبدو تطور العالم المحيط بنا في الوقت الحالي، ليس لدينا موارد لنوفرها. وقال للصحيفة إنه على سبيل المثال، إذا أردنا نقل الموارد من أهداف الحماية الخاصة بنا إلى المدنيين، فيجب علينا أيضًا تحديد الأولويات بين مهامنا.

خيانة كريستيرسون الأطفال المسروقين

كاجسا إيكيس إيكمان على مسؤولية زعيم م في فضيحة التبني: لم يوقف التجارة

كاجسا إيكيس إيكمان

هذا هو المادة الثقافية التي هي جزء من الصحافة الرأي افتونبلاديت.

شارك المقال

شياو تشاوهوا ، الذي فقد ابنه خارج متجر في عام 2007 ، يعرض صورا لأطفال مطلوبين على شاحنته. يتم اختطاف الأطفال الصينيين وبيعهم للتبني-بما في ذلك السويد.

شياو تشاوهوا ، الذي فقد ابنه خارج متجر في عام 2007 ، يعرض صورا لأطفال مطلوبين على شاحنته. يتم اختطاف الأطفال الصينيين وبيعهم للتبني-بما في ذلك السويد.

الصورة: ا ف ب

في النصف الأول من عام 2000 بدأ الأطفال يختفون دون أن يترك أثرا في مقاطعة هونان الصينية. ذهب طفل يلعب في الزقاق خارج منزله فجأة ، ولم يره أحد مرة أخرى. قال أحد الأب إنه كان ينتظر في محطة للحافلات مع ابنته البالغة من العمر شهرين عندما قفزت عصابة من الرجال من شاحنة حكومية ، وطالبوا منه بشهادات زواج ، وعندما لم يكن لديه شيء ، خطفوا الابنة واختفوا. لم يرها مرة أخرى.

ومع ذلك ، في معظم الأحيان ، قام ممثلو الدولة بمصادرة الأطفال علانية. قام مسؤولو الدولة بزيارات منزلية للآباء الذين لديهم أكثر من طفل وطالبوا بتغريم مبالغ كبيرة أو التخلي عن أصغر طفل.

كم عدد الأطفال الذين تم اختطافهم بهذه الطريقة ، لا توجد أرقام رسمية – بعض المصادر تتحدث عن 22000. احتج الآباء وكتبوا التماسات وما زال الكثيرون يرفضون التخلي عن البحث عن أطفالهم الذين يعانون من الطلاق والبطالة نتيجة لذلك.

كان أولف كريستيرسون رئيسا لأكبر وكالة تبني في السويد ، مركز التبني ، من 2003 إلى 2005.

كان أولف كريستيرسون رئيسا لأكبر وكالة تبني في السويد ، مركز التبني ، من 2003 إلى 2005.

الصورة: أوربان أندرسون

في عام 2005 ، تم الكشف عن الحقيقة أخيرا عندما تم تقديم بعض الجناة إلى العدالة. تم القبض على سبعة وعشرين شخصا وأدين عشرة بتهمة الاتجار ، بما في ذلك رئيس دار للأيتام. اتضح أن الأطفال قد سرقوا لبيعهم للتبني. على سبيل المثال ، إلى السويد. وكان رئيس مركز التبني خلال ذلك الوقت ، أكبر وسيط للتبني في السويد ، هو الزعيم المعتدل الحالي أولف كريستيرسون.

تم تبني أربعة أطفال سرقتهم العصبة وفقا لبروتوكول المحاكمة للسويد من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وهو وسيط تبني لم يعد موجودا.

خلال فترة كريسترسون كرئيس ، وضع مركز التبني أيضا سبعة أطفال من دار أيتام هنغيانغ ، الذي حكم على مديره وستة موظفين بالسجن لشراء أطفال مسروقين وبيعهم إلى دور أيتام أخرى. يشير هذا الأيتام بانتظام إلى الأطفال على أنهم "سلع" ، والأطفال الوافدين على أنهم "مستوردون" ، والأطفال المتبنون على أنهم "مصدرون" ، وفقا للصحفي الاستقصائي بانغ جياومينغ ، الذي كتب كتابا عن التشابك.

خلال نفس الفترة ، وضع مركز التبني أيضا 33 طفلا من دار أيتام تشانغشا ، وهو عميل منتظم للمتجرين الذين اشترى لهم مديرهم أيضا سيارة ليموزين شكرا لك. وبالإضافة إلى ذلك ، 14 المزيد من الأطفال من تشانغده ، وتشارك أيضا في الاتجار بالأطفال. كما نقل مركز التبني طفلا من دار أيتام شاويانغ ، الذي تعاون مديره مع الشرطة والمسؤولين لأخذ الأطفال من الآباء الفقراء الذين انتهكوا سياسة الطفل الواحد. كما وضعت بارننز في أوشنر ، وهي وكالة تبني سويدية أخرى ، 21 طفلا من دور الأيتام كانوا عملاء للرابطة.

كان للفضيحة عواقب وخيمة في الصين ، ولكن أيضا في البلدان المتلقية مثل الولايات المتحدة وهولندا. استقال رئيس أكبر وكالة تبني في هولندا ، ويرلدكنديرن – النظير الهولندي لمركز التبني – عندما تبين أن العديد من الأطفال قد تم تبنيهم في هولندا.

لكن في السويد ، لم يتم ذكر الفضيحة مع الأطفال المسروقين في مقاطعة هونان. لم يتلق كريستيرسون سؤالا عاما واحدا حول دوره في حقيقة أن الأطفال المسروقين ربما جاءوا إلى السويد. غريب جدا في بلد عادة ما يحصل فيه رؤساء الوزراء المستقبليون على جميع إيصالاتهم وإشعارات الإيجار ومراجعة السامبوس.

خلال فترة كريسترسون كرئيس لمركز التبني ، من 2003 إلى 2005 ، نمت عمليات التبني من الصين إلى الولايات المتحدة وأوروبا والسويد. أصبحت الصين الدولة التي تنقل منها مراكز التبني معظم الأطفال ، حوالي 250 في السنة. كانت الصين تحظى بشعبية: كانت أوقات الانتظار قصيرة ، وعادة ما يكون الأطفال أصحاء وليس لديهم شهادات ميلاد عندما تم إدراج جميعهم تقريبا على أنهم"موجودون".

أدين مهربون أطفال باختطاف 38 طفلا في دونغقوان في عام 2005.

أدين مهربون أطفال باختطاف 38 طفلا في دونغقوان في عام 2005.

الصورة: ا ف ب

بالنسبة للأزواج السويديين ، نقل مركز التبني صورة الصين حيث تم التخلي عن الفتيات بأعداد كبيرة حيث قيل إن العائلات الصينية تفضل الأبناء. وبالطبع كان هناك أيضا العديد من الأطفال الذين تم التخلي عنهم ، ولكن ليس بما يكفي لتلبية الطلب المتزايد من الغرب. كان لدى المتجرين والمسؤولين الفاسدين الذين يمكن أن يفكروا في كسب المزيد لإطعام هذا الطلب أداة لا تقبل المنافسة في أيديهم: سياسة الطفل الواحد.

كانت سياسة الطفل الواحد تعني التعقيم القسري والإجهاض القسري ، وأن الأسرة التي لا يزال لديها أكثر من طفل يجب أن تتقدم بطلب للحصول على تصريح ودفع غرامة للدولة. في عام 1990 ، كان من الممكن حرمان أولئك الذين ليس لديهم مال من عنزة أو خنزير أو حتى مصادرة المسكن أو هدمه. في عام 2000 ، تغير هذا مع انضمام المزيد والمزيد من دور الأيتام إلى نظام التبني الدولي الذي تديره الدولة. من الآن فصاعدا ، لم يعد مسؤولو الدولة يأخذون خنزيرا لمعاقبة أولئك الذين انتهكوا سياسة الطفل الواحد. أخذوا الطفل بدلا من ذلك.

يمكن لدور الأيتام بعد ذلك شراء الأطفال مقابل حوالي 3700 كرونة سويدية لكل منها. ثم دفعت منظمات التبني الأجنبية السويدية والغربية 10000-50000 كرونة سويدية لكل طفل ، مما جعل الأمر برمته عملا مربحا للغاية.

وضعت دور الأيتام أوراقا مزورة كتب فيها ، كقاعدة عامة ، أن الأطفال قد تم تقديمهم دون الكشف عن هويتهم خارج دار الأيتام أو تم العثور عليهم في مكان عام. وبهذه الطريقة ، تم التحايل على ما هو ضروري للتبني في الصين ، أي توقيع الوالدين. بدلا من ذلك ، تم إعطاء الأطفال اسما جديدا ثم تم تبنيهم للحصول على اسم جديد آخر. لذلك من المستحيل معرفة عدد الأشخاص الذين تم تبنيهم في السويد.

عندما علمت السلطات السويدية بالقضية ، في عام 2006 ، فإن الشيء الوحيد الذي تفعله هو الاستماع إلى الديكتاتورية الصينية. الرد الذي يتلقونه من وكالة التبني الصينية هو أنه " يحظر بيع الأطفال في الصين. إذا اتبعت القانون ، فلن تكون هناك مشاكل في الاتجار بالأطفال."كما يتلقون تأكيدات بأن جميع الأطفال الذين جاءوا إلى السويد" قد تم التخلي عنهم حقا."(جميع البلدان التي طلبت تلقت بالضبط نفس الجواب.)

أما بالنسبة للأطفال الأربعة الذين يمكن تتبعهم عندما ظهرت أسمائهم في سجل المحاكمة ، فإن ميا (ثم وكالة شؤون التبني الدولية ، التي تسمى اليوم مفوف) تقرر أنه "لن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول الأطفال أو أسرهم". ويقولون إنهم يريدون "حماية الأطفال وأسرهم" لأن السلطات الصينية لا تنوي المطالبة بعودة الأطفال.

وبالتالي تنتهك السلطات السويدية اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، والتي بموجبها يحق لجميع الأطفال معرفة أصلهم. وعلى الرغم من أنهم لا يحصلون على إذن من الصين للذهاب إلى هونان والتحقيق ، إلا أنهم سمحوا باستمرار عمليات التبني.

ماذا عرف أولف كريستيرسون? ليس لدينا أي فكرة ، ولكن كان من مسؤوليته التأكد من أن عمليات التبني سارت بشكل صحيح. في حديثها مع لان ستوي من مركز الأبحاث الصيني ، تقول إن " وكالات التبني كان يجب أن تعرف تماما ما يجري. السؤال هو ما إذا كانوا يريدون معرفة المزيد.”

أفاد لان ستوي أن السلطات الصينية احتجزت المتجرين بانتظام. تم القبض على نفس المافيا التي أدينت في عام 2006 في عامي 1999 و 2003 بتهمة الاتجار بالأطفال ، ولكن تم إطلاق سراحها. كانت هناك أيضا أسباب أخرى للاشتباه في كريستيرسون. أحد هذه الأسباب هو أن عدد الأطفال في دار الأيتام في تشانغشا ارتفع بنسبة 242 في المائة ، وهي علامة شائعة على وجود خطأ ما. نادرا ما يقرر العديد من الآباء في نفس الوقت التخلي عن أطفالهم فقط عندما تبدأ عمليات التبني الدولية.

كان أولف كريستيرسون رئيسا نشطا جدا لمركز التبني. شارك في النقاش المجتمعي حول التبني ، وكان على اتصال وثيق بالعائلات وبلدان المنشأ ، وعمل مع الأزواج المثليين لإتاحة الفرصة لهم للتبني. ومع ذلك ، لا يبدو أن المخاوف بشأن الاتجار بالأطفال كانت أولوية بالنسبة لكريستيرسون.

في 2003, وجاء التحقيق الدولة مع اعتماد-بأي ثمن? (سو 2003: 49) التي اقترحت تشديد قواعد التبني لتجنب الاتجار بالأطفال. كان أحد الاقتراحات هو الحد من الدفع للأطفال. وأشار التحقيق إلى أن ما تسميه مراكز التبني "أنشطة الإغاثة" يوفر حوافز لدور الأيتام لشراء الأطفال من خلال وسائل غير قانونية. لذلك أراد التحقيق إنشاء خط فاصل واضح بين أنشطة التبني والمعونة.

بدلا من الترحيب بالاقتراح ، أطلق كريستيرسون حملة مضادة ضخمة. في الصحف والمناقشات والإحالات ، طرح الرأي القائل بأن التبني السويدي سينتهي عمليا إذا لم يعد مسموحا بدفع رواتب دور الأيتام. "ستختفي جميع دول المنشأ الرئيسية" ، كتب في مقال عن مناظرة دن: "من بين ما يقرب من 700 طفل كان لديهم آباء سويديون من خلالنا العام الماضي ، كان من الممكن السماح لما مجموعه 37 طفلا بالقدوم إلى السويد إذا كان اقتراح التحقيق القانون.”

على الرغم من حقيقة أن المنظمات التي تمثل حقوق الطفل أرادت أن ترى وقف الدفع إلى دور الأيتام ، اختارت الحكومة الذهاب إلى خط كريستيرسون. في مشروع القانون ، ذهب الاقتراح. تعليق واحد كان كريستيرسون على البيانات المتعلقة بالاتجار بالأطفال: "إنه عالم وحشي جدا هناك.”

Volvo and other Swedish companies accused of having trade ties to Iran

Campaigners claim vehicle maker is among a number of companies with business interests in Iran

A Volvo lorry carrying an Iranian missile. Photo: Fars Media / Wikimedia Commons

Tariq Tahir

Sep 30, 2023

Volvo lorries are being used to carry Iranian missiles, campaigners claim, as they named Swedish companies they say have close ties to Tehran.

United Against Nuclear Iran alleges Volvo is one of a number of companies that have business interests in the country but have refused to explain their dealings or agreed to withdraw.

The pressure group have begun what they say will be a series of Europe-wide events naming businesses with ties to Tehran and chose Sweden to launch its campaign, as two of its citizens are detained in Iran.

Johan Floderus is an EU diplomat jailed for more than 500 days and Ahmadreza Djalali is facing the death penalty.

Requests for withdrawal from Iran or information about business dealings with the country were sent in early September to 40 companies and six universities, but only seven responded, UANI said at an event in the Swedish Parliament.

READ MORE

UK majority believes Iran's nuclear programme is a threat to the world

UANI claim Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps, which plays a leading roll in Iran's nuclear programme, controls between a “third and two thirds of the economy”. Doing business in Iran risks “entanglement, if not outright collaboration, with this most heinous organisation”.

In its letter to Volvo, UANI asked the company if it intends to sever ties with Iran. It said it has not received a response.

The pressure group released an image showing a lorry with the Volvo badge on the front towing a trailer carrying an Iranian missile.

Other images show similar vehicles and others with the logo covered but with “FH16" written above the windscreen. One of the vehicles was being used as a tank transporter.

According to the Volvo Trucks website, the FH16 is a model of one of its vehicles.

Alireza Akhondi, a member of the Swedish Parliament who sits on UANI's board, urged Volvo Trucks to end its ties with Iran.

“It has been clear that your products are being used for purposes that either you didn’t want to see or thought wasn’t going to happen,” he told The National.

“But we’ve seen the result and you have the opportunity to take responsibility now and be on the right side of history, to be part of the solution and not the problem.”

Mr Akhondi said that Volvo’s case should be a warning to other companies thinking about exporting to Iran.

“Many products have dual civilian-military use,” he added. “I don’t think that companies such as Volvo would want their products to be used in this way.”

A Volvo lorry carrying a missile. Photo: United Against Nuclear Iran

Mark Wallace, a former US ambassador to the UN for management and reform and UANI’s chief executive, said: “I don’t mean to pick on Volvo but I have photos of Volvo trucks carrying IRGC missiles. This must change.”

UANI also accuses Iran of threatening activists opposed to the regime living in Sweden through what it says are “well-financed” covert operations.

It claims there is strong evidence that 11 active Swedish companies are doing business in Iran, including telecoms firm Ericsson, industrial battery maker Alcad and Scania, which makes lorries and busses.

A further 18 are being investigated over suspected ties to Tehran, while five have severed ties as a result of pressure.

“For those who answered, this is a good sign and they’ve been honest enough to explain themselves,” said Mr Akhondi, a member of the Centre Party.

“I would really like to praise their bravery to understand that their business with the Islamic Republic has consequences.”

Kasra Aarabi, UK director of UANI, also pointed to the risk of European universities engaging with Iran and highlighted a document published by the Supreme Council for Cultural Revolution and co-signed by the IRGC commander-in-chief.

According to Mr Aarabi, it says the IRGC and the regime’s intelligence apparatus is seeking “maximum access to Iranian universities and their international partnerships for the procurement of sensitive military research and technology”.

If any European universities are engaging with Iranian counterparts, he warns against “sharing dual-use research, ideas or technologies, as many of them are, this research and technology will end up in the hands of the IRGC”.

Members of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps take part in a recent parade. AP

A Scania representative said: “We have explained in a reply to UANI that Scania was committed to complying with laws and regulations such as around embargoes and other international sanctions as well as export control, in all of our global operations.

“We are equally committed to following principles and standards of sustainability and business ethics, including our responsibility to respect human rights and act in line with human rights and humanitarian law

“For all of this, we have a solid corporate governance framework in place, including, but not limited to, our code of conduct, other policies and guidelines. This covers also rigorous audit and other internal processes to continuously monitor and ensure that all parts of Scania’s organisation acts accordingly.”

Volvo said: “We have had no business operation of our own in Iran but instead used to work with private partners.

“For many years, it has not been possible for us to conduct business in Iran due to the general situation in the country, with the exception of delivering spare parts to meet our warranty obligations, conduct service campaigns and safety recalls.

It added that “used trucks are sold and resold by other parties on the regional market several times during a truck’s life cycle”.

“We have no influence over who buys or sells or operates used Volvo trucks in Iran or for which purpose,” it said.

Ericsson and Alcad have been approached for comment.