A new bill proposed by the government of the Canadian province of Quebec has sparked widespread criticism after it included a ban on prayer and face coverings in public institutions, as well as a prohibition on religious symbols in places such as universities, parks, and streets.

 

A new bill proposed by the government of the Canadian province of Quebec has sparked widespread criticism after it included a ban on prayer and face coverings in public institutions, as well as a prohibition on religious symbols in places such as universities, parks, and streets.

The bill, introduced by the Coalition Avenir Québec government, imposes fines of up to approximately $820 on violators and aims to expand the ban, in place since 2019, to include childcare centers, private schools, and higher education institutions. It also completely prohibits face coverings for all individuals within these facilities and includes restrictions on the provision of halal and kosher meals in public institutions. The Quebec government justified this move by claiming that “public institutions are not temples or churches.”

Religious and human rights organizations have warned against the law, asserting that it represents a “radical infringement” on freedoms and specifically targets Muslims. The National Council of Canadian Muslims described the move as “politically opportunistic,” while the Quebec Bishops' Conference indicated that the law would constitute a “flagrant violation” of freedoms. The bill is based on the “exception” clause in the Canadian Constitution, which makes it immune from constitutional challenges.

أثار مشروع قانون جديد طرحته حكومة مقاطعة #كيبيك الكندية موجة انتقادات واسعة، بعد أن تضمن حظر #الصلاة وارتداء أغطية الوجه في المؤسسات العامة، إضافةً إلى منع الرموز الدينية في أماكن تشمل الجامعات والحدائق والطرقات.

المشروع الذي قدمته حكومة التحالف من أجل مستقبل كيبيك يفرض غرامات تصل إلى نحو 820 دولاراً على المخالفين، ويهدف إلى توسيع نطاق الحظر المفروض منذ عام 2019 ليشمل مراكز رعاية الأطفال والمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية العليا، مع حظر كامل لأغطية الوجه على جميع الأفراد داخل هذه المرافق، كما يتضمن قيوداً على تقديم الوجبات الحلال والكوشر في المؤسسات العامة، في خطوة بررتْها حكومة كيبيك بزعم أن “المؤسسات العامة ليست معابد أو كنائس”.

من جانبها، حذرت جهات دينية وحقوقية من القانون، مؤكدةً أنه يمثل “تعدياً جذرياً” على #الحريات، ويستهدف #المسلمين بشكل خاص، كما رأى المجلس الوطني للمسلمين الكنديين أن الخطوة “انتهازية سياسية”، فيما أشار مجلس أساقفة كيبيك إلى أن القانون سيُشكّل “انتهاكاً صارخاً” للحريات. ويستند مشروع القانون إلى بند “الاستثناء” في الدستور #الكندي، ما يجعله محصَّناً من الطعون الدستورية.