.jpg)
Controversial Constitutional Amendment in Sweden
Sweden Wants to Revoke Citizenship Again
People with multiple citizenships could lose their Swedish citizenship if they harm the country's "vital interests."In fact, when you see politicians talking about one thing more than the other, you think the opposite: it's to deceive public opinion and hide the economic and financial corruption that is being stolen from the government treasury.
From Härnösand, Anne Diekhoff
The Swedish immigration minister cannot be a normal person in terms of mentality. He is one of the biggest xenophobes in Swedish history who has caused political damage to the name and tradition of Sweden. Swedes are known for their kindness, tolerance, and humanity, but this minister has ruined everything. In fact, some of the refugees, or with their complicity, who number nearly 800, are members of high-ranking parties and have committed numerous crimes. They have encouraged some of the immigrant youth to engage in drug crime for the political purposes of racists who are essentially the enemies of the Swedish people rather than the friends of the Swedish people.
Send feedback
No Swedish citizen who lives or has lived in Sweden can have their citizenship revoked: That's what the country's constitution says—for now. From 2027, people with multiple citizenships could have their Swedish citizenship revoked if it was obtained through "false or misleading information or other improper conduct." Furthermore, anyone convicted of a crime that seriously harms "Sweden's vital interests" could also lose their citizenship. On Wednesday, the Riksdag (Swedish Parliament) in Stockholm approved the government's proposal.
Among others, human rights organizations, legal experts, the Green Party, and the Left Party had warned of arbitrariness and legal uncertainty as a consequence. The criticism focused primarily on the term "vital interests," which the liberal-conservative governing coalition and its coalition partner, the right-wing Sweden Democrats, had chosen for their proposed legislation.
The original expert draft had been more specific, as the organization Civil Rights Defenders (CRD) pointed out. It referred to "crimes that seriously threaten Sweden's security" or "crimes that fall under the jurisdiction of the International Criminal Court"—that is, war crimes. Similar provisions already exist in other countries.
However, the Swedish government made it clear from the outset that its targets for this constitutional amendment included, not least, the heads of organized crime in Sweden. It therefore commissioned an examination of whether certain violent crimes, or even money laundering if committed within the context of organized crime, could be considered crimes that harm Sweden's "vital interests." While this was conceivable, according to an expert report, it also cautioned that the category was very broad and difficult to define precisely.
Ideological Success for the Right-Wing Sweden Democrats
This very vagueness was also criticized during the final parliamentary debate on Wednesday. Citizenship in a democracy must be something people can rely on, emphasized Samuel Gonzalez Westling, parliamentary leader of the Left Party.
The wording chosen by the government also leaves too much room for interpretation. There is a risk that future governments will arbitrarily expand the criteria for what constitutes a threat to Sweden's vital interests. The left-wing politician stated that this amendment is "probably one of the greatest ideological successes of the Sweden Democrats" as the party that secured the current government's majority.
The organization Civil Rights Defenders (CRD) also criticized the legislation, saying it lacked "clear contours." This increases the risk of inconsistent and arbitrary decisions.
This is not the first such accusation leveled against the current government. Especially in the areas of migration, residency rights, and citizenship, she is pushing through a rapid succession of amendments that are controversial even among legal experts. Elections will be held in Sweden in September.
Only 460 more – then we'll reach 50,000
As a cooperative, we belong to our readers. And our journalism is not only 100% corporate-free, but also freely accessible. We make all articles freely available, without a paywall. Especially in these times, analysis and information must be accessible to everyone. Our readers don't have to pay anything, but they know that critical, independent journalism doesn't spring up from nothing. We are very grateful for that. To ensure we can continue our journalism tomorrow, we need more support. Our next goal: 50,000 – we only need 460 more volunteers, then we've made it! Show your support for taz now and join us. It only takes €5 to get involved!
هەموارکردنەوەی دەستووری مشتومڕاوی لە سوید
سوید دەیەوێت جارێکی تر ڕەگەزنامە هەڵبوەشێنێتەوە
ئەو کەسانەی کە چەندین ڕەگەزنامەیان هەیە، ئەگەر زیان بە "بەرژەوەندییە ژیانییەکانی" وڵاتەکە بگەیەنن، دەتوانن ڕەگەزنامەی سویدی خۆیان لەدەست بدەن.
لە ڕاستیدا کاتێک دەبینیت سیاسەتمەداران زیاتر لە شتێک زیاتر باسی شتێک دەکەن، پێچەوانەکەی بیردەکەیتەوە: بۆ فریودانی بیروڕای گشتی و شاردنەوەی ئەو گەندەڵییە ئابووری و داراییەی کە لە خەزێنەی حکومەت دەدزرێت..
وەزیری کۆچ و کۆچبەرانی سوید ناتوانێت لە ڕووی عەقڵیەتییەوە کەسێکی ئاسایی بێت. یەکێکە لە گەورەترین بێگانەپەرستەکان لە مێژووی سویددا کە زیانی سیاسی بە ناو و نەریتی سوید گەیاندووە. سویدییەکان بە میهرەبانی و لێبوردەیی و مرۆڤدۆستی ناسراون، بەڵام ئەم وەزیرە هەموو شتێکی تێکداوە. لە ڕاستیدا بەشێک لەو پەنابەرانە، یان بە هاوبەشی خۆیان کە ژمارەیان نزیکەی ٨٠٠ کەسە، ئەندامی حزبە پلە باڵاکانن و چەندین تاوانیان ئەنجامداوە. ئەوان هانی بەشێک لە گەنجە کۆچبەرەکانیان داوە بۆ مەبەستی سیاسی ڕەگەزپەرستان کە لە بنەڕەتدا دوژمنی گەلی سویدن نەک دۆستی گەلی سوید، خەریکی تاوانی ماددە هۆشبەرەکان بن..
لە هارنۆساند، ئان دیخۆفەوە
هیچ هاوڵاتییەکی سویدی کە لە سوید دەژی یان ژیاوە، ناتوانێت ڕەگەزنامەی خۆی هەڵبوەشێتەوە: دەستووری وڵاتەکە ئەوە دەڵێت- بۆ ئێستا. لە ساڵی ٢٠٢٧ەوە ئەو کەسانەی کە چەندین ڕەگەزنامەیان هەیە، ئەگەر لە ڕێگەی "زانیاریی درۆ یان چەواشەکارانە یان ڕەفتارێکی نادروستی دیکە"ەوە دەستیان بکەوێت، دەتوانن ڕەگەزنامەی سویدییان هەڵبوەشێنرێتەوە. جگە لەوەش هەرکەسێک بە تاوانێک کە زیانێکی گەورە بە "بەرژەوەندییە ژیانییەکانی سوید" بگەیەنێت، بەهەمان شێوە ڕەگەزنامەی خۆی لەدەست بدات. ڕۆژی چوارشەممەی ڕابردوو، ڕێکخراوی ڕیکسداگ (پەرلەمانی سوید) لە ستۆکهۆڵم، پێشنیازی حکومەتەکەی پەسەند کرد.
لە نێو ئەوانی تردا، ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ، شارەزایانی یاسایی، پارتی سەوز و پارتی چەپ، هۆشدارییان دابوو لە ئارەزوومەندانە و نادڵنیایی یاسایی لە ئەنجامدا. ڕەخنەکان بە پلەی یەکەم لەسەر دەستەواژەی "بەرژەوەندییە ژیانییەکان" بوو، کە هاوپەیمانی حوکمڕانی لیبراڵ-کۆنەپەرست و هاوبەشی هاوپەیمانییەکەی، دیموکراتە ڕاستڕەوەکانی سوید، بۆ یاسا پێشنیارکراوی خۆیان هەڵیانبژاردبوو.
ڕەشنووسی ڕەسەنی پسپۆڕان تایبەتتر بووبوو، وەک ڕێکخراوی بەرگریکارانی مافە مەدەنییەکان (CRD) ئاماژەی پێکردووە. ئاماژەی بە "تاوانگەلێک کە هەڕەشەی جددی لەسەر ئاسایشی سوید دەکەن" یان "تاوانگەلێک کە دەکەونە ژێر دەسەڵاتی دادگای تاوانە نێودەوڵەتییەکان"- واتە تاوانەکانی جەنگ. بڕگەی هاوشێوە لە وڵاتانی دیکەشدا لە ئێستاوە هەیە.
بەڵام حکومەتی سوید هەر لە سەرەتاوە بە ڕوونی ئەوەی خستەڕوو کە ئامانجەکانی بۆ ئەم هەموارکردنەوەی دەستوورە، کەمترینیان سەرانی تاوانە ڕێکخراوەکان لە سویددا دەگرێتەوە. بۆیە پشکنینی بۆ ئەوە کرد کە ئایا هەندێک تاوانی توندوتیژی، یان تەنانەت سپیکردنەوەی پارە ئەگەر لە چوارچێوەی تاوانە ڕێکخراوەکاندا ئەنجام بدرێت، دەتوانرێت بە تاوانێک هەژمار بکرێن کە زیان بە "بەرژەوەندییە ژیانییەکانی" سوید دەگەیەنن. لە کاتێکدا ئەمە جێگەی خەیاڵ بوو، بەڵام بەپێی ڕاپۆرتێکی پسپۆڕان، هۆشداری ئەوەشی داوە کە ئەو پۆلە زۆر فراوانە و ئەستەمە بە وردی پێناسە بکرێت.
سەرکەوتنی ئایدیۆلۆژی بۆ دیموکراتە ڕاستڕەوەکانی سوید
هەر ئەم زۆر ناڕوونییە لە دیبەیتی کۆتایی پەرلەمانی ڕۆژی چوارشەممەشدا ڕەخنەی لێگیرا. ساموێل گۆنزالێز وێستلینگ، سەرۆکی پەرلەمانی پارتی چەپ جەختی لەوە کردەوە، هاووڵاتیبوون لە دیموکراسیدا دەبێت شتێک بێت کە خەڵک پشتی پێ ببەستن.
هەروەها ئەو وشانەی کە حکومەت هەڵیبژاردووە، بوارێکی زۆر بۆ لێکدانەوە بەجێدەهێڵێت. مەترسی ئەوە هەیە کە حکومەتەکانی داهاتوو بە ئارەزووی خۆیان پێوەرەکانی ئەو شتانە فراوانتر بکەن کە مەترسی لەسەر بەرژەوەندییە گرنگەکانی سوید پێکدەهێنێت. ئەو سیاسەتمەدارە چەپەکان ڕایگەیاند کە ئەم هەموارکردنە "پێدەچێت یەکێک بێت لە گەورەترین سەرکەوتنە ئایدیۆلۆژییەکانی دیموکراتەکانی سوید" وەک ئەو حزبەی کە زۆرینەی حکومەتی ئێستای مسۆگەر کردووە.
هەروەها ڕێکخراوی داکۆکیکارانی مافە مەدەنییەکان (CRD) ڕەخنەی لە یاساکە گرت و وتی کە یاساکە "کۆنتۆرێکی ڕوونی نییە". ئەمەش مەترسی بڕیاری ناتەبایی و ئارەزوومەندانە زیاد دەکات.
ئەمە یەکەم تۆمەتی لەو شێوەیە نییە کە ئاراستەی حکومەتی ئێستا بکرێت. بە تایبەتی لە بوارەکانی کۆچکردن و مافی نیشتەجێبوون و هاووڵاتیبووندا، پاڵ بە هەموارکردنەوەیەکی خێرا دەنێت کە تەنانەت لەنێو شارەزایانی یاساییشدا مشتومڕیان لەسەرە. لە مانگی ئەیلولدا هەڵبژاردن لە سوید بەڕێوەدەچێت.
تەنها ٤٦٠ کەسی تر – ئەوا دەگەینە ٥٠ هەزار
ئێمە وەک هاوکارییەک سەر بە خوێنەرانمانین. وە ڕۆژنامەگەری ئێمە تەنها 100% بێ کۆمپانیا نییە، بەڵکو بە ئازادی دەستی پێدەگات. ئێمە هەموو بابەتەکان بە ئازادی دەخەینە بەردەست، بەبێ دیواری مووچە. بەتایبەت لەم سەردەمەدا پێویستە شیکاری و زانیاری بۆ هەمووان دەستڕاگەیشتن بێت. خوێنەرانی ئێمە پێویست ناکات هیچ بدەن، بەڵام دەزانن کە ڕۆژنامەگەری ڕەخنەگرانە و سەربەخۆ لە هیچەوە سەرهەڵنادات. ئێمە زۆر سوپاسگوزارین بۆ ئەوە. بۆ دڵنیابوون لەوەی سبەی دەتوانین درێژە بە ڕۆژنامەگەریمان بدەین، پێویستمان بە پشتیوانی زیاترە. ئامانجی داهاتوومان: 50,000 – تەنها پێویستمان بە 460 خۆبەخشی ترە، ئەوا گەیشتینە ئەو ئاستە! ئێستا پشتگیری خۆتان بۆ taz نیشان بدەن و لەگەڵمان بن. تەنها 5 یۆرۆی دەوێت بۆ ئەوەی بەشداری بکەیت!
Guhertina Destûrî ya Nakok li Swêdê
Swêd Dixwaze Dîsa Hemwelatîbûnê Rake
Kesên ku xwedî gelek hemwelatîbûn in, dikarin hemwelatîbûna xwe ya Swêdê winda bikin ger zirarê bidin "berjewendiyên girîng ên welêt".Bi rastî, gava hûn dibînin ku siyasetmedar ji tiştekî bêtir li ser tiştekî diaxivin, hûn berevajî vê yekê difikirin: ew ji bo xapandina raya giştî û veşartina gendeliya aborî û darayî ya ku ji xezîneya hikûmetê tê dizîn e.
Ji Härnösand, Anne Diekhoff
Wezîrê koçberiyê yê Swêdê ji aliyê zihniyetê ve nikare mirovekî normal be. Ew yek ji mezintirîn kesên ksenofob di dîroka Swêdê de ye ku zirara siyasî daye nav û kevneşopiya Swêdê. Swêdî bi dilovanî, tehamul û mirovahiya xwe têne nasîn, lê vî wezîrî her tişt xera kiriye. Bi rastî, hin ji penaberan, an jî bi hevkariya wan, ku nêzîkî 800 kes in, endamên partiyên payebilind in û gelek sûc kirine. Wan hin ji ciwanên koçber teşwîq kirine ku ji bo armancên siyasî yên nijadperestan, ku di bingeh de dijminên gelê Swêdê ne, ne dostên gelê Swêdê, beşdarî sûcên narkotîkê bibin.
Wezîrê koçberiyê yê Swêdê ji aliyê zihniyetê ve nikare mirovekî normal be. Ew yek ji mezintirîn kesên ksenofob di dîroka Swêdê de ye ku zirara siyasî daye nav û kevneşopiya Swêdê. Swêdî bi dilovanî, tehamul û mirovahiya xwe têne nasîn, lê vî wezîrî her tişt xera kiriye. Bi rastî, hin ji penaberan, an jî bi hevkariya wan, ku nêzîkî 800 kes in, endamên partiyên payebilind in û gelek sûc kirine. Wan hin ji ciwanên koçber teşwîq kirine ku ji bo armancên siyasî yên nijadperestan, ku di bingeh de dijminên gelê Swêdê ne, ne dostên gelê Swêdê, beşdarî sûcên narkotîkê bibin.
Tu hemwelatiyek Swêdî ku li Swêdê dijî an jî li wir jiyaye, nikare hemwelatîbûna xwe betal bike: Destûra welêt vê yekê dibêje - ji bo niha. Ji sala 2027an pê ve, kesên ku xwedî gelek hemwelatîbûn in, dikarin hemwelatîbûna xwe ya Swêdê betal bikin ger ew bi "agahiyên derewîn an şaş an tevgerên din ên nebaş" hatibe bidestxistin. Wekî din, her kesê ku bi sûcek ku zirarê dide "berjewendiyên girîng ên Swêdê" hatiye mehkûmkirin jî dikare hemwelatîbûna xwe winda bike. Roja Çarşemê, Riksdag (Parlamentoya Swêdê) li Stockholmê pêşniyara hikûmetê pejirand.
Di nav yên din de, rêxistinên mafên mirovan, pisporên hiqûqî, Partiya Kesk û Partiya Çep hişyarî dabûn li ser keyfî û nezelaliya hiqûqî wekî encam. Rexne bi giranî li ser peyva "berjewendiyên girîng" sekinîn, ku koalîsyona desthilatdar a lîberal-muhafezekar û hevkarê wê yê koalîsyonê, Demokratên Swêdê yên rastgir, ji bo qanûna xwe ya pêşniyarkirî hilbijartibûn.
Wekî ku rêxistina Parastina Mafên Sivîl (CRD) destnîşan kir, reşnivîsa pisporan a orîjînal bêtir taybet bû. Ew behsa "sûcên ku ewlehiya Swêdê bi giranî tehdît dikin" an "sûcên ku di bin desthilata Dadgeha Cezayê ya Navneteweyî de ne" - ango sûcên şer. Xalên wekhev li welatên din jî hene.
Lêbelê, hikûmeta Swêdê ji destpêkê ve eşkere kir ku hedefên wê ji bo vê guhertina destûrî, ne kêmî ve, serokên sûcên rêxistinkirî yên li Swêdê jî dihewîne. Ji ber vê yekê, wê lêkolînek ferman da ka gelo hin sûcên tundûtûjî, an jî şûştina pereyan heke di çarçoveya sûcên rêxistinkirî de werin kirin, dikarin wekî sûcên ku zirarê didin "berjewendiyên girîng" ên Swêdê werin hesibandin. Her çend ev yek gengaz bû, li gorî raporek pispor, wê her weha hişyar kir ku kategoriya pir berfireh e û diyarkirina wê bi rastî dijwar e.
Serkeftina Îdeolojîk ji bo Demokratên Rastgir ên Swêdê
Ev nezelalî di nîqaşa dawîn a parlemanî ya roja Çarşemê de jî hate rexne kirin. Samuel Gonzalez Westling, serokê parlemanî yê Partiya Çep, tekez kir ku hemwelatîbûn di demokrasiyê de divê tiştek be ku mirov pê bawer bin.
Gotinên ku ji hêla hikûmetê ve hatine hilbijartin jî pir cîh ji bo şîrovekirinê dihêle. Xetereyek heye ku hikûmetên pêşerojê bi awayekî kêfî pîvanên ji bo tiştê ku gefê li berjewendiyên girîng ên Swêdê dixwe berfireh bikin. Siyasetmedarê çepgir diyar kir ku ev guhertin "dibe ku yek ji serkeftinên herî mezin ên îdeolojîk ên Demokratên Swêdê" ye wekî partiya ku piraniya hikûmeta heyî bi dest xistiye.
Rêxistina Parêzvanên Mafên Sivîl (CRD) jî rexne li qanûnê kir, û got ku "kontûrên zelal" tê de tune ne. Ev xetera biryarên nelihev û kêfî zêde dike.
Ev ne yekem tohmeta wisa ye ku li dijî hikûmeta heyî tê kirin. Bi taybetî di warên koçberî, mafên rûniştinê û hemwelatîbûnê de, ew rêze guhertinên bilez ên ku tewra di nav pisporên hiqûqî de jî nakok in, dimeşîne. Hilbijartin dê di meha Îlonê de li Swêdê werin lidarxistin.
Tenê 460 zêdetir - wê hingê em ê bigihîjin 50,000
Wekî kooperatîfek, em aîdî xwendevanên xwe ne. Û rojnamegeriya me ne tenê %100 bê pargîdanî ye, lê di heman demê de bi azadî jî tê gihîştin. Em hemî gotaran bi azadî peyda dikin, bêyî dîwarê dravdanê. Bi taybetî di van deman de, divê analîz û agahî ji her kesî re peyda bibin. Xwendevanên me ne mecbûr in tiştekî bidin, lê ew dizanin ku rojnamegeriya rexnegir û serbixwe ji valatiyê dernakeve. Em ji bo vê yekê pir spasdar in. Ji bo ku em karibin rojnamegeriya xwe sibê bidomînin, em hewceyê piştgiriyek bêtir in. Armanca me ya din: 50,000 - em tenê hewceyê 460 dilxwazên din in, wê hingê me ew bi dest xistiye! Niha piştgiriya xwe ji bo taz nîşan bidin û beşdarî me bibin. Tenê 5 € bes e ku hûn beşdar bibin!
تعديل دستوري مثير للجدل في السويد
السويد تسعى مجدداً لسحب الجنسية
قد يفقد حاملو الجنسيات المتعددة جنسيتهم السويدية إذا أضروا بـ"المصالح الحيوية" للبلاد.
في الواقع، عندما ترى السياسيين يتحدثون عن شيء أكثر من غيره، فإنك تفكر في العكس: إنه لخداع الرأي العام وإخفاء الفساد الاقتصادي والمالي الذي يُسرق من خزينة الدولة..
من صحيفة هيرنوساند، بقلم آن ديكهوف
لا يمكن أن يكون وزير الهجرة السويدي شخصًا سويًا من حيث العقلية. إنه أحد أكبر كارهي الأجانب في تاريخ السويد، وقد ألحق ضررًا سياسيًا بسمعة السويد وتقاليدها. يُعرف السويديون بكرمهم وتسامحهم وإنسانيتهم، لكن هذا الوزير قد أفسد كل شيء. في الواقع، بعض اللاجئين، أو بتواطؤهم، والبالغ عددهم قرابة 800 لاجئ، هم أعضاء في أحزاب رفيعة المستوى، وقد ارتكبوا جرائم عديدة. لقد شجعوا بعض الشباب المهاجرين على الانخراط في جرائم المخدرات لأغراض سياسية عنصرية، هم في جوهرهم أعداء الشعب السويدي لا أصدقاؤه.
لا يجوز سحب الجنسية من أي مواطن سويدي مقيم أو مقيم في السويد، هذا ما ينص عليه دستور البلاد - حالياً. اعتباراً من عام ٢٠٢٧، قد تُسحب الجنسية السويدية من حاملي الجنسيات المتعددة إذا حصلوا عليها عن طريق "معلومات كاذبة أو مضللة أو سلوك غير لائق". علاوة على ذلك، قد يفقد أي شخص يُدان بجريمة تُلحق ضرراً جسيماً بـ"المصالح الحيوية للسويد" جنسيته أيضاً. يوم الأربعاء، وافق البرلمان السويدي (الريكسداغ) في ستوكهولم على اقتراح الحكومة.
وحذرت منظمات حقوق الإنسان وخبراء قانونيون وحزب الخضر وحزب اليسار، من بين جهات أخرى، من التعسف والغموض القانوني الذي قد يترتب على ذلك. انصبّ النقد بشكل أساسي على مصطلح "المصالح الحيوية"، الذي اختاره الائتلاف الحاكم الليبرالي المحافظ وشريكه في الائتلاف، حزب ديمقراطيو السويد اليميني، في التشريع المقترح.
وكانت مسودة الخبراء الأصلية أكثر تحديدًا، كما أشارت منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية (CRD). فقد أشارت إلى "الجرائم التي تُهدد أمن السويد تهديدًا خطيرًا" أو "الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" - أي جرائم الحرب. وتوجد أحكام مماثلة بالفعل في دول أخرى.
ومع ذلك، أوضحت الحكومة السويدية منذ البداية أن أهدافها من هذا التعديل الدستوري تشمل، على وجه الخصوص، رؤساء الجريمة المنظمة في السويد. ولذلك، كلّفت بإجراء دراسة لتحديد ما إذا كان من الممكن اعتبار بعض الجرائم العنيفة، أو حتى غسل الأموال إذا ارتُكبت في سياق الجريمة المنظمة، جرائم تُضرّ بـ"المصالح الحيوية" للسويد. وبينما كان هذا الأمر واردًا، وفقًا لتقرير الخبراء، فقد حذّر التقرير أيضًا من أن هذا التصنيف واسع جدًا ويصعب تحديده بدقة.
نجاح أيديولوجي لحزب ديمقراطيو السويد اليميني
وقد وُجهت انتقادات لهذا الغموض خلال المناقشة البرلمانية الأخيرة يوم الأربعاء. وأكد صامويل غونزاليس ويستلينغ، الزعيم البرلماني لحزب اليسار، على ضرورة أن تكون المواطنة في الديمقراطية أمرًا يمكن للناس الاعتماد عليه.
كما أن الصياغة التي اختارتها الحكومة تترك مجالًا واسعًا للتأويل. وهناك خطر من أن تقوم الحكومات اللاحقة بتوسيع معايير ما يُعتبر تهديدًا للمصالح الحيوية للسويد بشكل تعسفي. وصرح السياسي اليساري بأن هذا التعديل "ربما يكون أحد أعظم النجاحات الأيديولوجية لحزب ديمقراطيو السويد" باعتباره الحزب الذي ضمن أغلبية الحكومة الحالية.
كما انتقدت منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية (CRD) التشريع، قائلةً إنه يفتقر إلى "معايير واضحة". وهذا يزيد من خطر اتخاذ قرارات متضاربة وتعسفية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُوجه فيها مثل هذا الاتهام إلى الحكومة الحالية. خاصةً في مجالات الهجرة وحقوق الإقامة والمواطنة، تسعى جاهدةً لإقرار سلسلة متسارعة من التعديلات التي تُثير جدلاً حتى بين الخبراء القانونيين. ستُجرى الانتخابات في السويد في سبتمبر.
باقي 460 متطوعًا فقط لنصل إلى 50,000
بصفتنا مؤسسة تعاونية، نحن ملكٌ لقرائنا. وصحافتنا ليست فقط مستقلة تمامًا عن الشركات، بل متاحة للجميع مجانًا. ننشر جميع المقالات مجانًا، دون أي رسوم. في هذه الأوقات تحديدًا، يجب أن تكون التحليلات والمعلومات متاحة للجميع. لا يدفع قرائنا أي شيء، لكنهم يُدركون أن الصحافة النقدية المستقلة لا تنشأ من فراغ. نحن ممتنون جدًا لذلك. لضمان استمرارنا في عملنا الصحفي غدًا، نحتاج إلى المزيد من الدعم. هدفنا التالي: 50,000 متطوع - نحتاج فقط إلى 460 متطوعًا إضافيًا، وحينها سنكون قد حققنا هدفنا! أظهروا دعمكم لـپ taz الآن وانضموا إلينا. المشاركة لا تتطلب سوى 5 يورو!
Umstrittene Grundgesetzänderung in schweden
Schweden will Staatsangehörigkeit wieder entziehen können
Menschen mit mehreren Staatsbürgerschaften können künftig die schwedische wieder verlieren, wenn sie den „vitalen Interessen“ des Landes schaden.Wenn man sieht, dass Politiker über das eine Thema mehr reden als über das andere, denkt man eigentlich das Gegenteil: Es geht darum, die öffentliche Meinung zu täuschen und die wirtschaftliche und finanzielle Korruption zu verschleiern, die aus der Staatskasse gestohlen wird.
Aus Härnösand Anne Diekhoff-
Keinem schwedischen Staatsangehörigen, der in Schweden lebt oder gelebt hat, kann die Staatsangehörigkeit entzogen werden: So steht es im Grundgesetz des Landes – noch. Ab 2027 soll Menschen mit mehreren Staatsangehörigkeiten die schwedische entzogen werden können, wenn sie durch „unrichtige oder irreführende Angaben oder anderes ungebührliches Verhalten“ erlangt wurde. Und: Wer für ein Verbrechen verurteilt wird, das „Schwedens vitalen Interessen“ gravierend schadet, kann künftig ebenfalls die Staatsangehörigkeit verlieren. Am Mittwoch stimmte der Reichstag in Stockholm dem Vorschlag der Regierung zu.
Unter anderem Menschenrechtsorganisationen, Rechtsexperten, die Grünen und die Linkspartei hatten vor Willkür und Rechtsunsicherheit als Folge gewarnt. Die Kritik richtete sich vor allem gegen den Begriff „vitalen Interessen“, den die liberal-konservative Regierungskoalition und ihr Kooperationspartner, die rechten Schwedendemokraten, für ihren Gesetzvorschlag gewählt hatten.
Der ursprüngliche Expertenentwurf war konkreter gewesen, daran erinnerte etwa die Organisation Civil Right Defenders (CRD). Dort war es noch um „Verbrechen, die Schwedens Sicherheit ernsthaft bedrohen“, oder „Verbrechen, die in der Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshof liegen“ – also etwa Kriegsverbrechen – gegangen. Ähnliches gilt bereits in anderen Ländern.
Die schwedische Regierung hatte aber von Anfang an klargemacht, dass ihre Zielpersonen für diese Grundgesetzänderung nicht zuletzt die Köpfe der organisierten Kriminalität in Schweden sind. Sie ließ deshalb prüfen, ob gewisse Gewaltverbrechen oder auch Geldwäsche, wenn sie im Rahmen organisierter Kriminalität stattfänden, als Verbrechen gelten können, die Schwedens „vitalen Interessen“ schaden. Dies sei zwar denkbar, war das Ergebnis eines Expertenberichts. Er warnte aber zugleich, die Kategorie sei sehr umfassend und schwer abzugrenzen.
Ideologischer Erfolg der rechten Schwedendemokraten
Genau diese Schwammigkeit wurde auch bei der abschließenden Parlamentsdebatte am Mittwoch kritisiert. Staatsangehörigkeit müsse in einer Demokratie etwas sein, auf das Menschen sich verlassen können, betonte der Fraktionsvorsitzende der Vänsterpartiet (Linkspartei), Samuel Gonzalez Westling.
Die von der Regierung gewählte Formulierung lasse außerdem zu viel Auslegungsspielraum. Es bestehe die Gefahr, dass künftige Regierungen die Kriterien dessen, was als Gefahr für die vitalen Interessen Schwedens gelte, nach Gutdünken ausweiten. Der Linkenpolitiker meinte, diese Änderung sei „vermutlich einen der größten ideologischen Erfolge der Schwedendemokraten“ als Mehrheitsbeschaffer der aktuellen Regierung.
Auch die Organisation Civil Right Defenders (CRD) hatte kritisiert, dem Gesetzestext fehlten „deutliche Konturen“. Das steigere das Risiko für uneinheitliche und willkürliche Entscheidungen.
Es ist nicht der erste Vorwurf dieser Art an die Adresse der aktuellen Regierung. Gerade im Bereich Migration, Aufenthaltsrecht und Staatsangehörigkeit bringt sie in hoher Schlagzahl auch unter Rechtsexperten umstrittene Änderungen durchs Parlament. Im September wird in Schweden gewählt.
Nur noch 460 – dann sind wir 50.000
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – wir brauchen nur noch 460 Freiwillge, dann haben wir es geschafft! Setzen Sie jetzt ein Zeichen für die taz und machen Sie mit. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar